نفت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا، استلامها أي تقرير رسمي حتى الآن بخصوص التحقيق الجاري حول شبهات فساد تتعلق بملف الحج لموسم 1446 هـ / 2025 م، وذلك في رد مباشر على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية.
وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي صدر مساء الخميس، أن ما يُتداول بشأن تسلّمها تقريرًا أوليًا يتضمن معطيات عن اختفاء مئات الملايين من الأوقية "لا أساس له من الصحة"، مشددة على أنها "لم تتسلم أي تقرير في هذا الشأن"، داعيةً الجميع إلى "تحري الدقة والموضوعية، والابتعاد عن الشائعات حتى تتبين الحقيقة".
ويأتي هذا النفي بعد انتشار واسع لمزاعم تتحدث عن نتائج أولية لتحقيق رقابي، زُعم أنه كشف عن تجاوزات مالية كبيرة في إدارة موسم الحج لهذا العام.
وكانت المفتشية العامة للدولة قد كلّفت مؤخرًا المفتش المدقق الناجي سيدي محمد خليفة، بتنفيذ مهمة تفتيش ميدانية في ملف تنظيم الحج لعام 1446 هـ، بهدف جمع المعلومات المتعلقة بأي اختلالات محتملة وتقييم مدى احترام الإجراءات المعتمدة.
وتؤكد الوزارة أنها تواصل تعاونها الكامل مع الجهات الرقابية المختصة، مجددة التزامها بالشفافية وحسن التسيير، وتقديرها لمكانة فريضة الحج لدى المواطنين والدولة على حد سواء.