أصدر وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، تعميماً إدارياً يُلزم كافة المسؤولين في القطاع بتحرير جميع المراسلات الرسمية الصادرة عن الوزارة والموجهة إلى الوزارات والهيئات الوطنية باللغة العربية حصراً، دون استثناء.
وأشار التعميم إلى أن إعداد المذكرات الشفوية والمراسلات الموجهة إلى الجهات الخارجية يندرج حصرياً ضمن صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، داعياً إلى التوقف التام عن إرسال المذكرات أو المراسلات المتعلقة بمواضيع التنمية مباشرة إلى السفارات الأجنبية في نواكشوط، على أن تقتصر الإجراءات على توجيه رسائل إدارية إلى وزارة الخارجية، تطلب منها بدورها إحالة المراسلات المعنية بمذكرات شفوية إلى السفارات.
وفي ما يتعلق بالمراسلات الواردة، أوضح التعميم أن عملية تسجيلها تتم على مستوى السكرتاريا المركزية، ليتم بعد ذلك فرزها وفق طبيعتها، حيث تُوجَّه المراسلات الموقعة من قبل الوزراء أو المختومة بطابع سري أو تلك المحالة في أغلفة مغلقة مباشرة إلى الكتابة الخاصة بالوزير، فيما تُحال المراسلات الأخرى إلى الأمين العام أو مدير الديوان حسب الحالة.
وحدد التعميم أجلاً أقصاه ثلاثة أيام لمعالجة المراسلات، بدءاً من تاريخ التأشير الداخلي أو ختم السكرتاريا المركزية، وذلك عبر إرسال رد رسمي، أو التواصل مع الجهة المرسلة لاستكمال المعلومات، أو رفض الطلب بشكل مبرر في حال عدم استناده إلى مبررات قانونية أو إدارية.