في إطار جهودها لتعزيز الحكامة واستدامة قطاع الصيد البحري، نظّمت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، صباح الخميس 31 يوليو 2025، ورشة عمل خصصت لعرض ومناقشة خطة استصلاح مصيدة الأخطبوط، بحضور الأمين العام للوزارة، السيد سيد عالي سيد ببكر، وعدد من الخبراء والفاعلين في القطاع.
وتأتي هذه الورشة في سياق التحديث الشامل للسياسات القطاعية، واستجابةً للتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه مصايد الأخطبوط، والتي تُعد من أهم الثروات البحرية في البلاد من حيث القيمة التجارية وفرص التشغيل.
وأكد الأمين العام في كلمته بالمناسبة أهمية اعتماد خطط استصلاح محينة (PAPS) كأدوات تنظيمية حديثة تعتمد على التخطيط العلمي والنهج التشاركي، بدلًا من الإجراءات الأحادية التي أثبتت محدوديتها في الحد من الاستغلال المفرط للموارد البحرية.
وتطرقت الورشة إلى تطور آليات إدارة المصايد في موريتانيا، بما في ذلك نظام الحصص وحقوق الولوج، التي تُسهم في تعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، وضمان استدامة الثروة البحرية للأجيال القادمة.
ومن المتوقع أن تخلص الورشة، التي تنعقد على مدى يوم واحد، إلى مجموعة من التوصيات والتوجهات العملية، تُسهم في صياغة خطة استصلاح فعالة لمصيدة الأخطبوط، تراعي الظروف الحالية وتستجيب لطموحات الفاعلين والمؤسسات في هذا القطاع الحيوي.