أكد رئيس حزب الإنصاف الحاكم، سيد أحمد محمد، أن الحوار السياسي المرتقب لا تسبقه شروط أو مقدمات، مشددًا على أن المشاركة فيه متروكة لقناعة الأطراف السياسية، مضيفًا: "من اقتنع به فليشارك، ومن لم يقتنع فنحن نحترم رأيه".
وجاءت تصريحات رئيس الحزب خلال مهرجان جماهيري نظمه الحزب مساء اليوم بمدينة نواذيبو، حيث أوضح أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني هو من بادر بالدعوة إلى هذا الحوار، مؤكدًا أنه لا يسعى من ورائه إلى أي مصلحة شخصية. وأضاف أن بعض الجهات المعارضة تعتقد أن نجاح الحوار مرهون بمشاركتها، وهو أمر لا يتفق مع طبيعة الحوار المنفتح والشامل الذي تسعى إليه السلطات.
وتطرق ولد محمد إلى ما وصفه بـ"المكاسب المهمة" التي تحققت في البلاد خلال السنوات الأخيرة، في مجالات الاقتصاد، والأمن، والدبلوماسية، مشيدًا بالمشاريع التنموية التي من المرتقب أن يدشنها رئيس الجمهورية يوم الاثنين المقبل في مدينة نواذيبو، والتي اعتبر أنها ستعزز ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة.
في المقابل، جدد النائب البرلماني والمرشح الرئاسي السابق بيرام الداه اعبيد، التأكيد على أن مشاركته في الحوار السياسي مشروطة بإلغاء قانون الرموز، وقانون الجريمة السيبرانية، إضافة إلى مراجعة قانون ترخيص الأحزاب السياسية، مطالبًا بترخيص الأحزاب التي استوفت الشروط قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
وشدد بيرام على ضرورة تقاسم رئاسة الحوار بين السلطة والمعارضة، معتبرًا أن وجود منسق للحوار من السلطة، دون ممثل معارض بنفس الرتبة، يضعف من مصداقية العملية الحوارية.
ويأتي هذا التباين في المواقف في وقت تترقب فيه الساحة السياسية الموريتانية انطلاق جولة جديدة من الحوار، وسط دعوات لضمان مشاركة واسعة تفضي إلى توافق وطني حول الملفات الكبرى.