أشرف الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل، السيد البكاي ولد عبد القادر ولد الخو، صباح اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، بمقر المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، على انطلاق دورات البرنامج الأولوي لتعزيز قدرات المصادر البشرية، الموجه لبعض موظفي ووكلاء القطاعات الوزارية التي خضعت لتقييم مسبق.
ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الحكومة لتأهيل الكوادر الإدارية وتحسين أداء المرفق العمومي، وذلك ضمن الخطة الوطنية الاستراتيجية للتكوين المستمر التي صادقت عليها الحكومة مؤخرًا.
وسيتلقى المشاركون في هذه الدورات عروضًا نظرية وتطبيقية يقدمها نخبة من الكفاءات الوطنية، بهدف تمكينهم من الاستفادة المثلى من التكوين في مختلف التخصصات، بما يساهم في رفع مستوى الأداء الإداري.
وأكد الأمين العام في كلمته بالمناسبة أن هذا البرنامج يمثل ثمرة مراجعة للإطار التشريعي المنظم للتكوين المستمر، بالإضافة إلى دراسة تشخيصية شملت 1000 وحدة إدارية، وتقييم للاحتياجات التكوينية لـ1000 وكيل عمومي.
وشدد على أن تثمين الموارد البشرية ليس ترفًا إداريًا، بل هو أساس أي إصلاح حقيقي، معتبرًا أن الموظف الكفؤ هو المحرك الفعلي للإدارة، وأن التكوين المستمر يعد أداة مركزية لترقية المسار المهني وتجديد المعارف. كما أشار إلى أن هذه الدورات التكوينية، الممتدة على مدى 12 شهرًا، تمثل خطوة أولى في مسار إصلاح إداري شامل.
من جانبه، أكد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، السيد محمد يحي ولد السعد، أن البرنامج يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتطوير رأس المال البشري وإصلاح الإدارة العمومية، انسجامًا مع تعهداته الواردة في برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن".
وأضاف أن هذا البرنامج الطموح سيمكن من رفع كفاءة عشرات الموظفين والوكلاء العموميين، مما سينعكس إيجابًا على نوعية الخدمات العمومية، ويعزز فعالية العمل الإداري.
وقد حضر حفل الانطلاق عدد من كبار المسؤولين، من بينهم مستشارة الوزير الأول المكلفة بالوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، والأمينان العامان لوزارتي التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وأطر من قطاع الوظيفة العمومية والعمل.