أطلقت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، اليوم في نواكشوط، برنامجا أوليا جديدا تحت عنوان "تعزيز قدرات المصادر البشرية في الدولة"، يستفيد منه موظفو سبعة قطاعات وزارية، هي: الشؤون الخارجية، التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الداخلية وترقية اللامركزية، التنمية المحلية، الاقتصاد والمالية، الصحة، والوظيفة العمومية والعمل الاجتماعي.
وأوضح مدير المدرسة، السيد محمد يحيى ولد السعيد، أن هذا التكوين يمتد على مدى شهر، ويشمل عروضا نظرية وتطبيقية يقدمها نخبة من الكفاءات الوطنية، بهدف تطوير المهارات المهنية وتعميق المعارف لدى المستفيدين، بما ينعكس إيجابا على أداء المرافق العمومية.
وأضاف ولد السعيد أن البرنامج يأتي في إطار جهود المدرسة لترسيخ ثقافة التكوين المستمر، مؤكدا أن النسخة الأولى من البرنامج، التي أطلقت عام 2021، مكّنت من تكوين أكثر من 5000 موظف في 24 تخصصا شملت مجالات مثل الصفقات العمومية، وتسيير الموارد البشرية، والتحرير الإداري، والمحاسبة، والمكتباتية، واللغات، وغيرها.
وأشار المدير إلى أن المدرسة سبق وأن نظمت دورات تكوينية في عدد من ولايات الداخل، من بينها الحوض الشرقي، والترارزة، وداخلت انواذيبو، مؤكدا أن المدرسة الوطنية للإدارة ستواصل أداء مهامها كرافعة وطنية للتكوين المهني العالي، والعمل على إدخال إصلاحات جديدة لتعزيز جودة التكوين وتوسيع مجالاته.
ونوّه ولد السعيد بالعناية التي تحظى بها المدرسة من طرف السلطات العمومية، والتي تجلّت – بحسب تعبيره – في تشييد مقر جديد لها، يعكس الاهتمام الرسمي بتطوير أداء هذه المؤسسة الوطنية الحيوية.