أعلن وزير المالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن كتلة الأجور في مشروع الميزانية المعدلة لسنة 2025 شهدت زيادة قدرها 1 مليار و500 مليون أوقية، وذلك بهدف تغطية الاكتتابات الجديدة ذات الطابع الاجتماعي، في مجالات حيوية تشمل الصحة والتعليم والتكوين المهني.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على مشروع القانون المتعلق بتعديل ميزانية سنة 2025، أن التعديل يعكس أولويات الحكومة في دعم القطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وأضاف ولد أبوه أن الميزانية المعدلة تضمنت أيضًا استحداث هيئتين جديدتين؛ إحداهما سلطة خاصة بمحاربة الرشوة، والأخرى تعنى بتنظيم الأسواق المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال إنشاء "بورصة نواكشوط".
ويأتي تعديل الميزانية في سياق ديناميكية إصلاحية تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين كفاءة الإنفاق العمومي وتعزيز البعد الاجتماعي في السياسات المالية.