نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، بشكل قاطع، ما ورد في تدوينة للمحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب، اتهم فيها السلطات بحرمان نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من التسجيل في الحالة المدنية.
وقالت الوكالة، في بيان صادر عنها، إن ما ورد في التدوينة يمثل "محاولة لتشويه صورة المؤسسة واستغلال قضية شخصية لأغراض لا تمت بصلة لحقوق الطفل"، مؤكدة أن طلب تسجيل الطفل، المقدم في يناير 2025، لم يكن مستوفيًا للشروط القانونية، حيث اقتصر على وثائق الأب فقط دون وجود وثائق زواج أو طلاق رسمية.
وأوضح البيان أن الطلاق سُجّل رسميًا بتاريخ 22 مارس 2025 بموجب حكم قضائي صادر في 10 فبراير، مشيرًا إلى أن وثيقة الزواج المقدمة لاحقًا لم تُعتمد بسبب صدورها قبل تاريخ حكم الطلاق، في مخالفة صريحة للإجراءات المعتمدة.
وأضافت الوكالة أن الطفل المعني يحمل وثائق أجنبية سارية المفعول، مما ينفي وجود أي طارئ قانوني أو إنساني يبرر الاستعجال الإعلامي، منتقدة في الوقت ذاته نشر صورة الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفة ذلك بـ"الاستغلال لتحقيق مكاسب دعائية".
وأكدت الوكالة التزامها بمبدأ المساواة والحياد في تقديم خدماتها، داعية إلى تحري الدقة والابتعاد عن حملات التشويه، خصوصًا في ظل ما تحققه من إنجازات متقدمة في مجال الوثائق المؤمنة والخدمات الرقمية.