
صدق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005-015 الصادر بتاريخ 5 دجمبر 2005 المتعلق بالحماية الجنائية للطفل.
وجاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم، أن مشروع القانون الجديد يأتي لتعزيز مكافحة عودة القصر إلى الإجرام، ويفي هذا النهج بالتزامات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بسلامة الأشخاص والممتلكات والتي يلحق بها المجرمون العائدون أضرارا بالغة لا يمكن تحملها، وفق البيان.