صادقت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم يتعلق بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخصوصي في موريتانيا، بهدف إخضاعه للضوابط التعليمية والإدارية المعتمدة في مؤسسات التعليم العمومي.
وقالت وزيرة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى بنت باباه، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن المرسوم الجديد يهدف إلى "مواءمة النصوص المنظمة للتعليم الخصوصي مع أحكام القانون التوجيهي للتعليم، ووضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع، بما يسهم في تحسين جودة التعليم".
وأكدت الوزيرة أن المراجعة ستشمل كافة الجوانب المتعلقة بالبرامج الدراسية، والكتب المعتمدة، والتوقيت المدرسي، والزي الموحد، فضلاً عن احترام تقاليد المدرسة الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة إصلاح شاملة للمنظومة التعليمية.
وأوضحت أن عدد المدارس الخاصة بلغ حاليًا 998 مؤسسة، مشيرة إلى أن الترخيص في السابق كان يتم بمجرد تقديم ملف والحصول على وصل إيداع، دون التحقق من التزام المؤسسة بالضوابط القانونية، وهو ما يخالف ما ينص عليه القانون من ضرورة خضوع التعليم الخاص لرقابة الدولة، وانطباق نفس المعايير عليه كما هو الحال في التعليم العمومي.
وختمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الإصلاح الجديد يهدف إلى ضمان تعليم نوعي لجميع التلاميذ، في إطار نظام تعليمي موحد ومنضبط.