وجّه عدد من الموظفين الموريتانيين السابقين في الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية، ناشدوه فيها التدخل العاجل لإنصافهم وتسوية أوضاعهم الاجتماعية والمالية، بعد فصلهم من وظائفهم دون إشعار مسبق، حسب تعبيرهم.
وأوضح الموقعون على الرسالة، وهم من مختلف فئات الموظفين المفصولين، أن عددهم بلغ سبعة عشر موظفًا من أصل اثنين وعشرين موريتانيًا، تم فصلهم بناء على تعليمات من معالي وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، بينما لا يزال خمسة موظفين تشاديين وخمسة موريتانيين يتقاضون رواتبهم من الخزينة العمومية، رغم توقف دولهم عن تسديد مساهماتها للمنظمة.
وأضافوا أن عشر موظفات من أصل إحدى عشرة تم الاستغناء عن خدماتهن، دون مراعاة لظروفهن الاجتماعية، وأن الفصل تم رغم وجود عقود عمل غير محددة المدة، ما يشكّل مخالفة للمادة 109 من النظام الأساسي للمنظمة، على حد وصفهم.
وأشاروا إلى أن الجهة المكلفة بتسوية الحقوق الاجتماعية لم تباشر حتى الآن أي خطوات ملموسة لمعالجة أوضاعهم، في حين حصل موظفو بوركينا فاسو والنيجر ومالي، بعد انسحاب بلدانهم من المنظمة، على كامل مستحقاتهم، بفضل إجراءات اتخذتها حكوماتهم بالتنسيق مع الأمانة التنفيذية.
واعتبر الموظفون المفصولون أن وضعهم الاجتماعي يزداد تأزمًا، في ظل غياب أي أفق أو دعم، بينما تستمر رواتب بعض الأجانب من موازنة الدولة، مطالبين باتخاذ قرار سيادي يتيح تعويضهم من أصول المنظمة وممتلكاتها الموجودة على الأراضي الموريتانية.
واختتم الموظفون رسالتهم بتعبيرهم عن ثقتهم في حكمة رئيس الجمهورية وحرصه على حماية حقوق المواطنين، على غرار ما جرى مع الموظفين من جنسيات أخرى.