أعلن وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن الحكومة دخلت المرحلة النهائية من تقييم العروض الفنية والمالية المقدمة لبناء محطة كهربائية جديدة تعمل بالغاز، بقدرة إنتاجية تصل إلى 230 ميغاواط، وذلك في إطار جهود تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مساءلة أمام البرلمان أمس، أن المشروع يأتي ثمرة مناقصة أطلقتها الحكومة سابقًا، وأنه من المتوقع اختيار المشغل النهائي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن المشروع يشمل إلى جانب بناء المحطة، شبكة أنابيب لنقل الغاز، ومكونات فنية متكاملة، بالإضافة إلى ربط المحطة بالشبكة الكهربائية الوطنية، مما سيُسهم في تحسين جودة التوزيع وتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الوزير أن هذا المشروع الحيوي سيتم تنفيذه بالكامل وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، دون اللجوء إلى قروض أو تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية، مما يجسّد سياسة الحكومة في تشجيع الاستثمار الخاص وتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي.