عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة النائب خالي ممادو جالو، رئيس اللجنة، خُصص لدراسة مشروع قانون يُعدّل ويُكمّل بعض أحكام القانون رقم 2012-012 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2012، المنظم للاتفاقيات المعدنية والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية.
وخلال الاجتماع، قدّم معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التيجاني، عرضًا شاملاً حول أهداف مشروع القانون ومضامينه الفنية، مبينًا أنه يندرج في إطار تحديث الإطار القانوني للاستثمارات المعدنية، بما يعزز الشفافية ويحسن من شروط استغلال الثروات المعدنية لصالح الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه المراجعة القانونية ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المستدامة في قطاع المعادن، وضمان استفادة البلاد المثلى من مواردها الطبيعية.