دعا 58 سفيرًا سابقًا للاتحاد الأوروبي خدموا في دول عديدة من بينها موريتانيا، قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فورية وحاسمة ضد إسرائيل، من خلال تعليق جميع صادرات الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إليها، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين المتورطين في ما وصفوه بـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها الدبلوماسيون السابقون إلى رؤساء حكومات ووزراء خارجية الدول الأعضاء، إضافة إلى رؤساء المجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية.
وأكد الموقعون على الرسالة ضرورة حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع أي تعاملات تجارية أو استثمارية أوروبية مع شركات أو كيانات تستفيد من هذه المستوطنات.
وطالبت الرسالة بـ"تعليق جميع الترتيبات التجارية التفضيلية مع إسرائيل"، وإلغاء مشاركتها في برنامج "أفق أوروبا" وجميع برامج الاتحاد الأوروبي ذات الطابع الأكاديمي أو البحثي أو التكنولوجي التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
ودعا السفراء إلى فرض عقوبات فردية على وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة عسكريين ومستوطنيين إسرائيليين، اتهموهم بـ"تسهيل الإبادة الجماعية وتنفيذ الإرهاب برعاية الدولة".
كما شددوا على أهمية دعم الآليات القضائية الدولية والوطنية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المحلية ذات الاختصاص العالمي، من أجل محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأكدت الرسالة ضرورة تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للضحايا المدنيين الفلسطينيين، وللمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية العاملة في ظروف قاسية.
وفي ختام الرسالة، دعا الدبلوماسيون السابقون إلى الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة المزمع عقده في نيويورك يومي 28 و29 يوليو الجاري، معتبرين أن هذا الاعتراف يشكل خطوة أساسية نحو تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق حل الدولتين.
كما طالبوا بـ"استئناف واسع النطاق لتسليم المساعدات الدولية"، ودعوا إلى "إغراق قطاع غزة بالإمدادات الإنسانية العاجلة، مع الالتزام التام بمبادئ القانون الإنساني الدولي".