أعلنت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية، اليوم السبت، توقيف خمسة مواطنين باكستانيين بتهمة التورط في شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين، وذلك في إطار حملة أمنية متواصلة تستهدف تفكيك شبكات التهريب التي تستخدم الطرق البرية مرورًا بموريتانيا كنقطة عبور رئيسية نحو أوروبا.
وقالت الوكالة في بيان رسمي إن الموقوفين "تورطوا في إرسال مواطنين باكستانيين إلى الخارج بطرق غير قانونية، معرّضين حياتهم للخطر"، مشيرة إلى أن الإجراءات تأتي ضمن خطة وطنية لمحاربة هذه الظاهرة التي باتت تشكّل تحديًا إنسانيًا وأمنيًا متزايدًا.
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من مأساة إنسانية مدوية، راح ضحيتها أكثر من 40 باكستانيًا في حادث غرق قارب للمهاجرين في عرض المحيط الأطلسي منتصف يناير الماضي، كان قد انطلق من السواحل الموريتانية باتجاه جزر الكناري الإسبانية، وعلى متنه 86 مهاجرًا، من بينهم 66 باكستانيًا، بحسب منظمة “ووكينغ بوردرز” الحقوقية الدولية.
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت، في 16 يناير الماضي، إنقاذ 36 شخصًا من ركاب القارب المنكوب، بينما أكدت الحكومة الباكستانية أن من بين الناجين 22 مواطنًا باكستانيًا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الوكالة الباكستانية توقيف أحد العملاء المتورطين في تلك الرحلة المأساوية، مؤكدة مواصلة جهودها لملاحقة المتورطين في شبكات تهريب البشر التي تعمل على استغلال طموحات الشباب الباكستاني في الهجرة، عبر طرق محفوفة بالمخاطر.
وتسلط هذه الحوادث الضوء على تصاعد خطر الهجرة غير النظامية عبر طرق جديدة تمرّ من إفريقيا الغربية، خاصة موريتانيا، التي تحولت إلى نقطة عبور مركزية نحو أوروبا في السنوات الأخيرة.