تعيش مدينة كيفه هذه الأيام على وقع خيبة أمل واسعة بعد انتهاء فعاليات مهرجان التمور، الذي كان يُفترض أن يشكل منصة لإبراز القدرات الزراعية لولاية لعصابة، وفرصة لدعم المزارعين المحليين والتسويق لمنتج الولاية من التمور، غير أن ما حدث على الأرض خالف التطلعات، وسط اتهامات بالإقصاء وسوء التسيير.
وتتركز الانتقادات، وفق ما نقلته مصادر محلية، حول قرارات وصفت بالارتجالية من السلطات الإدارية، وعلى رأسها والي ولاية لعصابة، الذي اتُّهم بإقصاء سكان المدينة ومنح الأولوية لضيوف قادمين من العاصمة نواكشوط، في تحدٍ لخصوصية الطابع المحلي للمهرجان.
كما أثار قرار منع الصحافة المحلية من التغطية، وحظر البث المباشر من قبل نشطاء معروفين في الولاية، موجة استياء في صفوف المتابعين، حيث اعتبر كثيرون أن ذلك حرم المهرجان من الزخم الإعلامي والتفاعل الجماهيري، وأفقده صدى كان من الممكن أن ينعكس إيجابًا على التسويق للمنتج المحلي.
وانتقد نشطاء ومهتمون استبعاد عدد من الفاعلين الشباب وأصحاب المبادرات المحلية الذين أسهموا في إنجاح نسخ سابقة من المهرجان، معتبرين أن الإقصاء المتعمد خلق فجوة بين المجتمع المحلي والحدث، ما انعكس سلبًا على الحضور والمشاركة.
كما أُخذ على المنظمين غياب الرؤية الواضحة والتنوع في الأنشطة، حيث وُصفت الفعاليات بأنها "باهتة" و"خالية من المضمون"، ما أفقد المهرجان جاذبيته وأضعف من أثره المنتظر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ويُطرح في أوساط سكان كيفه سؤال ملح: لماذا تُهمَّش الكفاءات المحلية ويُقصى الإعلام، في وقت يُرفع فيه شعار التنمية والمشاركة المجتمعية؟ سؤال يبقى دون إجابة واضحة في ظل ما يصفه البعض بـ"الإدارة الأحادية" و"الفرص الضائعة".