عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم، اجتماعًا برئاسة النائب عالي مامود كان، رئيس اللجنة، خصص لمناقشة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
وخُصص الاجتماع للاستماع إلى عرض قدمه معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، استعرض خلاله المرتكزات الأساسية لمشروع القانون المعدل، موضحًا أبرز خصائصه وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير في عرضه أن التعديل يهدف إلى مواءمة الميزانية مع المستجدات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التمويل وضمان استمرارية المشاريع التنموية ذات الأولوية، مع التركيز على دعم الفئات الهشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا النقاش في سياق حرص الحكومة على تعزيز الشفافية المالية وتكريس الرقابة البرلمانية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.