وزير الصيد:قطاع الصيد يشهد ديناميكية إيجابية..وموريتانيا تحقق إنجازادوليا في الشفافية

جمعة, 07/25/2025 - 22:52

 

أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، أن قطاع الصيد في موريتانيا يشهد ديناميكية إيجابية وتحسنًا ملحوظًا على عدة مستويات، سواء من حيث الإنتاج والمردودية الاقتصادية أو الحكامة والتسيير.

جاء ذلك خلال مقابلة مع إذاعة موريتانيا ضمن فقرة “ضيف الأخبار”، بمناسبة حصول موريتانيا على شهادة "البلد المطابق" من مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد البحري (FiTI)، لتكون بذلك ثاني دولة في العالم تحقق هذا التصنيف الدولي المرموق.

وأوضح الوزير أن مبادرة FiTI تشكل إطارًا دوليًا متعدد الأطراف يُعنى بتعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الموارد البحرية، من خلال الكشف عن معلومات دقيقة تتعلق بـ:

تراخيص الصيد

اتفاقيات الولوج مع الأجانب

وضعية المخزون السمكي

العائدات والإعانات

الكميات المصطادة

مشاركة المجتمع المدني ومحاربة الصيد غير القانوني

واعتبر الوزير أن هذا الإنجاز يعزز مصداقية القطاع البحري الموريتاني، ويدعم ثقة الشركاء والمستثمرين، ويعكس جدية الحكومة في تكريس الحوكمة الرشيدة.

كما استعرض معالي الوزير مؤشرات اقتصادية إيجابية للقطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، أبرزها:

زيادة بنسبة 13% في قيمة الصادرات مقارنة بعام 2024، لتبلغ 19.1 مليار أوقية جديدة؛

ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 14%، من 291 ألف طن إلى 333 ألف طن؛

تحسن في العائدات الجمركية بنسبة 18%؛

زيادة مداخيل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP) بنسبة 16%.

وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج هي ثمرة إصلاحات هيكلية تم تنفيذها، شملت تعزيز الرقابة، وتوسيع البنى التحتية، وتطوير سلاسل القيمة في قطاع الصيد.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن قطاعه بصدد إعداد استراتيجية جديدة لما بعد 2024، بعد تقييم الاستراتيجية السابقة، وترتكز على المحاور التالية:

تحسين الحكامة ومحاربة الصيد غير القانوني؛

تعزيز أسطول الصيد الوطني وتطوير البنى التحتية؛

دعم سلاسل القيمة وتحسين الرقابة الصحية على المنتجات؛

إدماج الصيد القاري في المنظومة الاقتصادية؛

توسيع شبكة توزيع الأسماك وطنياً وتعزيز الأمن الغذائي؛

إطلاق خطة استراتيجية لتطوير الموانئ والنقاط المهيأة؛

تحسين ظروف عمل البحارة وتحديث الأطر القانونية.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات لضمان استدامة هذا المورد الاستراتيجي، وتوظيفه بشكل فعّال في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.