فاجأت الإدارة الأميركية الأوساط الدبلوماسية بإعلان البيت الأبيض سحب الوفد الأميركي المفاوض من الدوحة، في خطوة وُصفت بأنها ضربة قوية لمسار التهدئة في قطاع غزة، الذي تقوده وساطات قطرية ومصرية منذ أشهر.
ويأتي هذا القرار في أعقاب رد حركة حماس على المقترحات الجديدة التي تقدم بها الوسطاء، والتي تضمنت – بحسب مصادر مطلعة – رفض الحركة لآلية تبادل الأسرى الجديدة، وتمسكها بمجموعة من المطالب التي وصفها الوسطاء والإسرائيليون بـ"التعجيزية" و"التكتيكية".
وكشف مصدر داخل حركة حماس لوكالة رويترز أن الرد الرسمي شمل المطالبة بـ"العودة إلى آلية تبادل الأسرى القديمة"، و"رفض إشراف مؤسسة غزة الإنسانية"، بالإضافة إلى طلب "فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين"، وتقديم "خرائط معدلة للانتشار العسكري الإسرائيلي داخل القطاع".
وبحسب مسؤولين إسرائيليين ومصادر من الوسطاء، فإن هذه المطالب زادت من حجم الفجوات بين الأطراف، ما جعل فرص التقدم في المحادثات ضئيلة، في ظل توتر متصاعد بين التفاهمات السابقة والرغبات الجديدة التي طرحتها الحركة.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفض حكومته لما سماه "شروط حماس"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تقبل بأن تُفرض عليها شروط من قبل حركة إرهابية"، ومؤكدًا مواصلة الجهود للإفراج عن الرهائن "وفق شروط إسرائيلية فقط".
ويأتي هذا التطور وسط تدهور متواصل للأوضاع الإنسانية في القطاع، مما يزيد الضغوط على كافة الأطراف الدولية للتوصل إلى صيغة تهدئة تُنهي الحرب المتواصلة منذ أشهر.