أعربت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان صادر اليوم، أن هذا الإجراء الأحادي يمثل تصعيدًا خطيرًا يقوض فرص السلام في المنطقة، ويهدد بشكل مباشر حل الدولتين المعترف به دوليًا.
وجددت موريتانيا في بيانها موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت موريتانيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، والتصدي للإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وتقوّض جهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.