أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبر لجنة الاجتهاد والإفتاء، فتوى شرعية وصف فيها ما يتعرض له أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة من حصار وتجويع ممنهج بأنه "جريمة إبادة جماعية"، داعيًا الدول الإسلامية وشعوب الأمة والمؤسسات الدينية والإنسانية إلى التحرك الفوري لفك الحصار وفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية.
وأكدت الفتوى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من منع الغذاء والدواء عن المدنيين – لا سيما النساء والأطفال وكبار السن – يمثل "جريمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث"، و"سابقة وحشية تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية وتنتهك القوانين الدولية".
وأوضحت لجنة الإفتاء أن موقفها يستند إلى نصوص قرآنية وأحاديث نبوية، إضافة إلى مقاصد الشريعة وأصولها التي توجب نصرة المظلومين، ورفع الظلم، وإنقاذ المحاصرين والمحتاجين، معتبرة أن "التقاعس عن هذا الواجب يرقى إلى المشاركة في وزر القتل والإبادة"، وفق ما ورد في نص الفتوى.
كما دعت اللجنة الدول الإسلامية إلى تحرك سياسي ودبلوماسي وقانوني عاجل، مؤكدة أن فتح المعابر وإيصال الغذاء والدواء إلى المحاصرين بات "فرضًا شرعيًا لا يسقط بالتقاعس أو الصمت".
وتأتي هذه الفتوى في وقت حرج يواجه فيه سكان قطاع غزة أوضاعًا إنسانية مأساوية، وسط تصاعد التحذيرات الدولية من مجاعة شاملة، وتزايد أعداد الضحايا بسبب نقص الغذاء والدواء.