دعت أطراف وطنية وفعاليات سياسية إلى ضرورة تخصيص المناصب الإدارية المساعدة في القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية لفئة الشباب، بهدف تأهيل قيادات إدارية وسياسية شابة تساهم في تعزيز التكامل بين الأجيال وخدمة الوطن بكفاءة وتجدد.
وأكدت هذه الدعوات على أهمية إسناد رئاسة مجالس الإدارات إلى الشخصيات الوطنية المتقاعدة، تكريمًا لمسارها المهني، مع إفساح المجال أمام الشباب لتولي المهام التنفيذية، في إطار من التناوب المسؤول والتخطيط الاستراتيجي.
كما شددت تلك الأصوات على ضرورة مراجعة النظام الانتخابي خلال الحوار الوطني المرتقب، وذلك عبر اعتماد شرط المستوى التعليمي كمعيار أساسي للترشح للمناصب الانتخابية، لضمان كفاءة ممثلي الشعب وقدرتهم على لعب دور فعّال في تجسيد مشاريع التنمية المحلية.
وحذّرت من أن استمرار العملية السياسية دون إصلاحات حقيقية يجعلها مجرد ممارسة شكلية لا تنعكس على واقع المواطنين، مشددة على أن تحقيق التنمية المستدامة في الدوائر الانتخابية يتطلب تمثيلًا نوعيًا قادرًا على التفاعل مع متطلبات المرحلة وتحدياتها التنموية.