أثار تضمين ملف إعادة اللاجئين الموريتانيين من مالي والسنغال ضمن وثيقة سياسية تمهيدية لحوار وطني مرتقب، موجة انتقادات من بعض الأطراف السياسية، التي اعتبرت الأمر محاولة لإحياء قضية تمت تسويتها سابقًا، وتحويلها إلى "ملف سياسي ذي طابع عرقي".
وفي هذا السياق، تساءلت جهات سياسية عن مدى جدية بعض قوى المعارضة، معتبرة أن إدراج "ملفات مغلقة" ضمن شروط المشاركة في العملية السياسية "يهدد فرص التوصل إلى توافق وطني حقيقي"، ويُفرغ الحوار من أهدافه الأساسية المتمثلة في تقوية الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات المشتركة.
وأكدت هذه الجهات أن ملف اللاجئين قد تمت تسويته في مراحل سابقة، وبمشاركة الأمم المتحدة ودول الجوار، حيث تم فتح باب العودة الطوعية، ومصادقة الدول المعنية على غلقه رسميًا، إضافة إلى إنشاء مندوبية خاصة لتسوية المشاكل المتعلقة بالعودة والاندماج.
وأضافت أن "العودة لإدراج هذا الملف في سياقات سياسية حالية، يُعد تجاوزًا لما تم الاتفاق عليه دوليًا، ويعيد تدوير قضايا تم حلها، بدل التوجه نحو معالجة التحديات التنموية والأمنية الحقيقية التي تواجه البلاد".
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى وثيقة سياسية تحضيرية من المنتظر عرضها على القوى الوطنية، في إطار مشاورات تمهيدية لحوار شامل يُفترض أن يسهم في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية.