تتواصل التحذيرات من تصعيد خطير تنفذه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل سياسة ممنهجة تقوم على التهجير القسري والإبادة الجماعية، رغم الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان.
وأكدت مصادر مطلعة أن ما يجري التخطيط له داخل أروقة حكومة الاحتلال وقيادة جيشه، هو إفشال لكل المبادرات الهادفة إلى وقف الحرب، عبر الدفع باتجاه فرض منطقة عازلة جنوب قطاع غزة، يتم تحويلها إلى ما يشبه "معتقلاً مغلقاً"، في مدينة رفح، يُقام على أنقاض المجازر، ويُراد له أن يحتجز مئات الآلاف من المدنيين في ظروف لا تمتّ بصلة إلى القيم الإنسانية، ضمن سياسة تطهير عرقي ممنهجة.
وحذرت الجهات ذاتها من أن هذه الإجراءات تمثل امتداداً لجرائم الإبادة الجماعية، وتحولاً خطيراً نحو تنفيذ مشروع تهجير قسري واسع النطاق، خاصة مع طرح ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" التي يروج لها الاحتلال في جنوب القطاع، والتي تُعد في جوهرها معتقلاً عنصرياً مغلقاً، يهدف إلى تمرير مخطط تهجير الفلسطينيين تحت غطاء إنساني زائف.
وتتزامن هذه السياسات مع استمرار المجازر اليومية بحق المدنيين في غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة استخدام الاحتلال أدوات القتل غير المباشرة، مثل التجويع والتعطيش، ما يعكس حجم الانهيار الأخلاقي لدى صانعي القرار في تل أبيب، في ظل صمت دولي وعجز عربي واضح عن إيقاف هذا المسار الدموي.
كما نُبّه إلى خطورة التهديدات التي يطلقها جيش الاحتلال بخصوص تنفيذ عملية عسكرية جديدة، تشمل موجة نزوح كبرى، الأمر الذي يشكل تحدياً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة بأكملها، في ظل غياب أي إجراءات رادعة من المجتمع الدولي أو ضغوط حقيقية تُمارس على حكومة الاحتلال.
وفي هذا السياق، شددت أطراف فلسطينية ودولية على أن أي مبادرات لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ستكون محكوم عليها بالفشل، ولن تحقق أي سلام أو استقرار، بل ستقود إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار الإقليمي.
وطالبت تلك الجهات الإدارة الأميركية بتحمّل مسؤولياتها، والتحرك الجاد لإلزام حكومة الاحتلال بوقف انتهاكاتها، والامتثال للقانون الدولي، والعمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
كما دعت المجتمع الدولي كافة إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، ووقف جرائم الإبادة والتهجير التي تُرتكب بحقه، والانحياز الفعلي لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.