أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم بوحبيني أن الحكومة الموريتانية خففت بعض القيود القانونية في عملية تقييد السكان التي تقوم بها حاليا.
واعتبر أن تخفيف هذه الإجراءات سيسهل عملية التقييد أأمام المواطنين الغير مسجلين أصلا.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت خلاال الأسابيع الماضية بعثات الى الداخل من أجل تقييد السكان.