قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية فيما يعرف ب "ملف العشرية" إن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتعمد "وضع عراقيل إجرائية متهافتة للحيلولة دون تصدي المحكمة للأفعال الخطيرة المنسوبة إلى موكلهم".
بيان هيئة الدفاع جاء في مؤتمر عقدته الهيىة يوم امس الاثنين قرأه المحامي عبد الله اكاه عبر فيه عن احترام قرار المحكمة "الذي أرجأت بموجبه النظر في الملف المذكور إلى حين بت المجلس الدستوري في طعن أعلن عنه محامو المتهم الرئيسي في الملف محمد ولد عبد العزيز".
وقد أكدت الهيئة أنها ستقوم بكل ما هو متاح إجرائيا وقانونيا وقضائيا للدفاع عن حقوق ومصالح الدولة الموريتانية، مبدية استغرابها من إقدام الرئيس السابق على الدفع "في مقتضيات من قانون ظل يرى فيه قطب الرحى ومرتكز خطابه السياسي".