
أعلن وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، عن مشروع مرسوم جديد يلغي ويحل محل المرسوم الصادر عام 2015، الخاص بتشكيلة لجنة تقييم الشهادات وتنظيمها وسير عملها.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء، إلى أن المشروع يتضمن تحسينات تهدف إلى تعزيز أداء اللجنة، من بينها تحديث معايير تقييم الشهادات والمؤهلات المتحصل عليها من الخارج، وإعداد تقرير سنوي مفصل عن أنشطتها يُرفع إلى وزير الوظيفة العمومية.