
اتهمت مجموعة العمال المفصولين من شركة النقل العمومي إدارة الشركة ببيع الباصات وبممارسة أوجه من الفساد والمحسوبية في تسيير الشركة.
وأضاف العمال في تصريح لموقع الصحراء أن العديد من الباصات تم تفكيكها وبيع قطع غيارها، وأن دعوى إفلاس الشركة غير واقعي نظرا لتلقيها دعما لأول مرة بمنحها أسطولا من الباصات خلال الفترة التي أعقبت القمة العربية.